أجرًا! حتَّى قدموا المدينة، فقالوا: يارسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا؟!
فقال عليه السلام: «إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله» (١).
الحديثان في «الصحيحين».
وقد أجاب أصحابنا عنهما بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنَّ القوم كانوا كفَّارًا، فجاز أخذ أموالهم.
والثاني: أنَّ حقَّ الضيف لازمٌ، ولم يضيفوهم.
والثالث: أنَّ الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ الأجرة عليها.
ز: حديث ابن عبَّاسٍ: لم يروه مسلمٌ، بل انفرد به البخاريُّ، ولا عموم فيه O.
* * * * *
مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحرِّ أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.
وقال أكثرهم: يجوز.
(١) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٧٢ - ١٧٣)؛ (فتح- ١٠/ ١٩٨ - ١٩٩ - رقم: ٥٧٣٧).
٤ / ١٨٩