الجواب: أننا لم نسقط القضاءَ عن النَّاسي بالقياس على الجاهل حتى يُنْقَض القياس بهذا الفرق، وإنما أسقطناه عن النَّاسي بالدَّليل المستقل وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
ثم يقال: إن مبادرة النبيِّ ﷺ بتطهير النَّجاسة ليس على سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب الوُضُوء، وهو آكد من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصَّلاة فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]. فلو أحدث الإنسان قبل الصَّلاة بساعة، لم يجب عليه الوُضُوء، مع أن فيه احتمالًا أن يُصلِّي وينسى أنه أحدث، فإذا كان كذلك لم يكن تأخير التَّطهير تفريطًا، فإذا نسيَ النَّجاسة أو تطهيرها كان معذورًا، وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر، ولا يتمكَّن من
(١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (١/ ٤١٥).
(٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (١/ ٣٠، ٤٣٧).
(٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (١/ ٣٠، ٤٣٧).
٢ / ١٨٠