وهنا لم يفرِّق المؤلِّفُ في سَتْر المرأة بين الفَرض والنَّفل؛ لعدم الدَّليل، وفَرَّقَ في ستر عورة الرَّجل بناءً على استدلاله بالحديث (١)، وسبق بيان ذلك (٢)، وأنَّ ظاهر الحديث لا فرق بين الفرض والنَّفل .........
وَمَن انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرتِه وفَحُشَ، .............
قوله: «ومن انْكَشَفَ بعضُ عَوْرَتِهِ وفَحُشَ»، «مَنْ» شرطيَّة «انكَشَفَ» فعل الشَّرط «أعَادَ» جوابه. «انكشف» أي: زال عنه السَّترُ و«بعض العورة» يشمل السَّوأة وغيرها مما قلنا إنه عورة.
وقوله: «فَحُشَ»، أي: غَلُظَ وعَظُمَ، ولم يُقيِّده المؤلِّفُ رحمه الله بشيء، يعني لم يقلْ: قَدْرَ الدِّرهم، أو قَدْرَ الظُّفْر، أو قَدْرَ جُبِّ الإبرة وما أشبه ذلك، فيُرجعُ إلى العُرف؛ لأن الشيءَ إذا لم يُقيَّد بالشَّرع أُحِيْلَ على العُرف، وعليه قول النَّاظم:
وكلُّ ما أَتَى ولم يُحدَّدْ
بالشَّرع كالحِرْزِ فبالعرف احدُدْ (٣)
وعلى هذا فنقول: «فَحُشَ» أي عُرْفًا، فإذا قال النَّاس: هذا
(١) تقدم تخريجه ص (١٥٠).
(٢) انظر: ص (١٦٧، ١٦٨).
(٣) انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»، للمؤلف رحمه الله ص (١٦).
(٢) انظر: ص (١٦٧، ١٦٨).
(٣) انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»، للمؤلف رحمه الله ص (١٦).
٢ / ١٧٠