وهذا القول - أعني صحَّة الصّلاة بستر العورة بثوبٍ محرَّم - هو الرَّاجح، إلا إذا ثبت الحديث في المُسبل ثوبه بإعادة الصَّلاة، فإن ثبت الحديث تعيَّن القول بموجبه، لكن كثيرًا من أهل العلم ضَعَّفه (١)، وقالوا: لا تقوم به حُجَّة، ولا يمكن أن نلزم إنسانًا بإعادة صلاته بناءً على حديث ضعيف.
ولو صَلَّى في ثوبٍ محرَّم وعليه غيره؟ فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة لا تصحّ؛ لأنه قال: «أو صَلَّى في ثوبٍ محرَّمٍ عليه»، ولم يقل: «ستر بثوب محرَّم عليه»، وعلى هذا؛ فلو صَلَّى في ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف، فصلاته غير صحيحة على مُقتضى كلام المؤلِّف، وقيل: إن كان الثَّوب المحرَّم شعارًا والمباح دثارًا فإنها لا تصحُّ، وإن كان العكس صحّت (٢).
والشِّعار: الذي يلي الجسد، والدِّثار: الفَوقاني، لأنه إذا
(١) انظر: (١/ ٢٣٠).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٢٤).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٢٤).
٢ / ١٧٥