وَبَعْدَ الدُّخُولِ مَهْرُهَا بِحَالِهِ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا فَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْمُسَمَّى قَبْلَهُ، وَجَميعُهُ بَعْدَهُ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِهِ على المُفْسِدِ، وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ أُخْتِي لِرَضَاعٍ بَطَلَ النِّكَاحُ، ........
قوله: «وبعد الدخول مهرها بحاله» أي: إذا أفسدت المرأة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فلها المهر؛ لأنه استقر بالدخول لقول النبي ﷺ: «لها المهر بما استحل من فرجها» (١).
وقال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها، لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوَّتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر، وهذا القول لا شك أنه قوي، فيقول الزوج - مثلًا ـ: أنت أفسدت النكاح، وقيمتك هو المهر، فأعطيني القيمة.
قوله: «وَإنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا فَلَهَا على الزَّوْجِ نصْفُ المُسَمَّى قَبْله وجميعُهُ بَعْدَه وَيَرْجعُ الزَّوْجُ بِهِ عَلَى المُفْسِدِ» إن أفسد النكاح غير الزوجة، فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف، وإن كان بعد
(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤٧)، وأبو داود في النكاح/ باب في الولي (٢٠٨٣)، والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١١٠٢)، وابن ماجه في النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (١٨٧٩) عن عائشة رضي الله عنها، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢/ ١٦٧) وقال: «صحيح على شرط الشيخين».
١٣ / ٤٥٠