هذا حكم المسألة على المذهب.
والصَّحيح: أنَّ النَّهي في الحديث ليس على سبيل التَّحريم، بل على سبيل الأَوْلَويَّة وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: اغتسل بعضُ أزواج النبيّ ﷺ في جَفْنَة، فجاء النبيُّ ﷺ ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنبًا، فقال: «إن الماء لا يُجنب» (١)، وهذا حديث صحيح.
وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يُجنب يعني أنها إِذا اغتسلت منه من الجنابة فإِن الماء باقٍ على طَهُوريته.
فالصَّواب: أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به المرأةُ؛ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله (٢).
وإِن تغيَّر لونُه، أو طعْمُه، أو ريحُه ...........
قوله: «وإِن تغيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحُه»، هذا هو القسم
(١) رواه أحمد (١/ ٢٣٥)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب، رقم (٦٨)، والنسائي، كتاب المياه، (١/ ١٧٤)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (٦٥) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن عباس.
وصحَّحه أيضًا: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي.
انظر: «الخلاصة» رقم (٤٩٣)، «المحرر» رقم (٨).
(٢) انظر: «الاختيارات» ص (٣).
وصحَّحه أيضًا: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي.
انظر: «الخلاصة» رقم (٤٩٣)، «المحرر» رقم (٨).
(٢) انظر: «الاختيارات» ص (٣).
١ / ٤٦