قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، وَلَو من بَهِيمَةٍ، أو مَيْتٍ، ...........
قوله: «قُبُلًا كان أو دُبُرًا»، وَطْءُ الدُّبُرِ حرام للزَّوج، وغيره من باب أَوْلَى، وهذا من باب التَّمثيل فقط، وقد سبَق أنَّ الفقهاء رحمهم الله يمثِّلون بالشَّيء بِقَطْع النَّظر عن حِلِّهِ، أو حُرْمَتِهِ (١)، ويُعرف حُكْمه من محلٍّ آخر.
قوله: «ولو من بَهِيمَةٍ أو مَيْتٍ»، لو: إِشارة خِلاف، فَمِنْ أهل العلم من قال: يُشترط لِوُجُوبِ الغُسْلِ بالجِمَاعَ أنْ يكون في فَرْجٍ من آدميٍّ حيٍّ (٢). وعلى هذا الرَّأي لو أولجَ بفَرجِ امرأة ميْتة - مع أنَّه يَحْرُم - فعليه الغُسْل، ولو أَوْلَجَ في بهيمة فعليه الغُسْل.
وقال بعض العلماء: إِنه لا يجب الغُسل بِوَطْءِ الميْتَةِ إِلا إِذَا أَنْزَلَ (٦٢٥). والدَّليل قوله ﷺ: «إِذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَهَا»، وهذا لا يحصلُ إِذا كانت ميتة، لأنه لا يُجْهِدها.
وأيضًا: تلذُّذه بها غير تلذُّذه بالحيَّة.
أما البَهِيمَة فالأمر فيها أبعدُ وأبعدُ، لأنَّها ليست محلًّا لجِمَاع الآدميِّ بمقتضَى الفطرة، ولا يَحلُّ جِمَاعها بحال.
وهل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟
(١) انظر ص (٣٣٦).
(٢) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٩٧).
(٢) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٩٧).
١ / ٣٣٩