أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع — الصفحة ٣٣١٣

الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبدًا صار كأنه من أقاربه، كما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «الولاء لُحْمَة كلُحْمَة النسب» (١)، أي: التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب، فيرثه المعتِق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه إذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق، وعن معتِق، فالمال للمعتِق مع أن الميت عمها، لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق، فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث، والولاية، وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية، ولذلك أعتق النبي ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها (٢).

أوْ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ إِلاَّ إِذَا شَرَطَ العِتْقَ وَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إِلَى ثَلَاثٍ وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا صح، وَبِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا، أو رَضِي زَيْدٌ أَوْ يَقُولَ لِلْمرتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ وَإلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ، لَا يَصِحُّ البَيْعُ .......

قوله: «أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده» «ذلك» المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق، بأن يقول: بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط؛ لأن مقتضى العقد أن المشتري حر، يتصرف إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول: إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟

(١) أخرجه الشافعي في «المسند» (٢٣٧)؛ وابن حبان (٤٩٥٠) إحسان؛ والحاكم (٤/ ٣٤١)؛ والبيهقي (١٠/ ٢٩٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وله شواهد تقويه، وقد صححه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (١٠/ ٢٩٢)؛ والحافظ في «التلخيص» (٢١٥١)؛ والألباني في «الإرواء» (٥/ ١٠٩).
(٢) أخرجه البخاري في صلاة الخوف/ باب التكبير والغلس بالصبح (٩٤٧)؛ ومسلم في النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (١٣٦٥) (٨٥) عن أنس رضي الله عنه.

٨ ‏/ ٢٤٧