أولها: أن تكون مسبوقة بكلمة: «ما» أو: كلمة: «من» الاستفهاميتين؛ كما فى الأمثلة السابقة. فلا يصح: ذا رأيته، ولا ذا قابلته ... ويغلب أن تكون للعاقل إذا وقعت: بعد «مَنْ» ولغير العاقل إذا وقعت بعد: «ما».
ثانيها: أن تكون كلمة «مَن» أو«ما» مستقلة بلفظها وبمعناها - وهوالاستفهام١ غالبًا -، وبإعرابها؛ فلا تُركَّب مع «ذا» تركيبًا يجعلهما معًا كلمة واحدة فى إعرابها «وإن كانت ذات جزأين» وفى معناها أيضًا - وهوالاستفهام١ غالبًا - كتركيبها كما فى نحو: ماذا السديم؟ ماذا عُطارد؟ من ذا الأول؟ من ذا النائم؟ فكلمة: «ماذا؟ كلها - اسم استفهام ومثلها كلمة:»من ذا«٢.
وفى حالة التركيب التى وصفناها توصف:»ذا«ملغاة إلغاء حكميا لا حقيقيا٣ لأن وجودها المستقل قد أُلْغى - أى: زال - بسبب التركيب مع»ما«أو»من«الاستفهاميتين، وصارت جزءًا من كلمة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة مستقلة تعرب اسم موصول.
ثالثها: ألا تكون»ذا«اسم إشارة، فلا تصلح أن تكون اسم موصول؛ لعدم وجود صلة بعدها، وذلك بسبب دخولها على مفرد؛ نحو: ماذا المعدن؟ ماذا الكتاب؟ من ذا الشاعر؟ من ذا الأسبق٤؟
تريد: ما هذا المعدن؟ ما هذا الكتاب؟ من هذا الشاعر؟ من هذا الأسبق؟
»١، ١«انظر»ب«من ص ٣٦١.
٢ فتعرب كل كلمة بجزأيها في الأمثلة السالفة، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، أو خبرا مقدما.
٣ انظر البيان الآتي في:»أ«من الزيادة والتفصيل - ص ٣٦٠.
٤ وفي هذا يقول ابن مالك:
ومثل»ما«»ذا«بعد:»ما«استفهام ... أو»من«إذا لم تلغ في الكلام
أي: أن»ذا«تشبه» «ما» في أنها صالحة لجميع الأنواع مع عدم تغير لفظها، وذلك بشرط أن تقع بعد «ما» التي للاستفهام، أو: «من» التي للاستفهام أيضا. واكتفى بهذا الشرط، وترك باقي الشروط، لضيق النظم، وقد ذكرناها.
٢ فتعرب كل كلمة بجزأيها في الأمثلة السالفة، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، أو خبرا مقدما.
٣ انظر البيان الآتي في:»أ«من الزيادة والتفصيل - ص ٣٦٠.
٤ وفي هذا يقول ابن مالك:
ومثل»ما«»ذا«بعد:»ما«استفهام ... أو»من«إذا لم تلغ في الكلام
أي: أن»ذا«تشبه» «ما» في أنها صالحة لجميع الأنواع مع عدم تغير لفظها، وذلك بشرط أن تقع بعد «ما» التي للاستفهام، أو: «من» التي للاستفهام أيضا. واكتفى بهذا الشرط، وترك باقي الشروط، لضيق النظم، وقد ذكرناها.
١ / ٣٥٩