»وتشمل: حكم النسب إلى المركب بأنواعه المختلفة -وإلى جمع التكسير، وما ألحق به- صيغة: فعال«للنسب، النسب المسموع، وبعض ألفاظ منه، زيادة تاء التأنيث في المنسوب».
أ- النسب إلى المركب١:
١- إن كان المركب إضافيا علما -بالوضع أو بالغلبة- فالأصل أن ينسب إلى صدره؛ فيقال في خادم الدين، وفوز الحلق، وعابد الإله ... «والثلاثة أعلام»: خادمي، فوزي، عابدي ...
ويستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات يجب النسب فيها للعجز.
الأولى: أن يكون «المركب الإضافي» العلم كنية، نحو: أبو بكر، وأم كلثوم ... فيقال في النسب: بكري، وكلثومي.
الثانية: أني كون هذا «المركب الإضافي» معرفا صدره بعجزه٢؛ نحو: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر ... فيقال في النسب إليها: عباسين ومسعودي، وعمري.
الثالثة: أن يكون النسب إلى صدر هذا المركب مؤديا إلى اللبس، بعدم معرفة «المنسوب إليه» حقيقة؛ مثل: عبد مناف، وعبد شمس، وناصر مجد «والثلاثة أعلام» فيقال في النسب إليها: منافي، وشمسي، ومجدي؛ إذ لو نسب إلى الصدر فقيل: عبدي، وناصري، لم يعرف «المنسوب إليه».
١ سبق تعريف المركب وتقسيمه وحكم كل قسم «في مكانه المناسب من الجزء الأول ص١٢٨ م١٠ وص٢٧٠ م٢٢ باب العلم».
٢ بأن يكون صدره نكرة، وعجزه معرفة، بها يتعرف الصدر، وقد يشتهر المركب بعد هذا فيدخل في عداد العلم بالغلبة «وقد سبق إيضاحه في مكانه المناسب من الجزء الأول باب: العلم، ومن أمثلته: ابن عباس، وابن عمر ...».
٢ بأن يكون صدره نكرة، وعجزه معرفة، بها يتعرف الصدر، وقد يشتهر المركب بعد هذا فيدخل في عداد العلم بالغلبة «وقد سبق إيضاحه في مكانه المناسب من الجزء الأول باب: العلم، ومن أمثلته: ابن عباس، وابن عمر ...».
٤ / ٧٣٩