التصغير خاص بالأسماء وحدها؛ فلا تصغر الأفعال١. ولا الحروف. ويشترط في الاسم الذي يراد تصغيره:
١- أن يكون معربا، فلا تصغر -قياسا- الأسماء المبنية؛ كالضمائر، وكأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، و»كم«الخبرية ... وغيرها من المبنيات -إلا ما ورد مسموعا منها مصغرا؛ فيقتصر على الوارد منه. وأشهر هذا المسموع ما يأتي:
أ- المركب المزجي -علما أو عددا- عند من يبنيه في كل الحالات الإعرابية المختلفة؛ فيقال في تصعير نفطويه: نفيطويه، وفي أحد عشر: أحيد عشر٢، أما عند من يعرب المركب المزجي إعراب الممنوع من الصرف فتصغيره قياسي؛ لأنه تصغير لاسم معرب»أي: متمكن«٢.
ب- ذا، وتا، وأولى، أو: أولاء»مقصورة وممدودة٣ والثلاثة أسماء إشارة. والضبط المسموع الشائع فيها عند التصغير هو: ذيا، وتيا: «بفتح أولهما، وقلب ثانيهما -وهو الألف- ياء تدغم في ياء التصغير، وزيادة ألف جديدة بعد الياء المشددة». وأوليا «باقصر، مع تشديد الياء ومدها، دون الهمزة» أو: أو ليا «بالهمزة الممدودة بعد ياء التصغير، دون الأولى»، مع ضم أول الاسمين بغير مد، أو: أولياء. وكل هذه الصيغ لم تجر في تصغيرها على مقتضى الضوابط المرعية، وإنما نطق بها العرب هكذا.
ومن المسموع تصغير: ذان وتان، وهما معربان -في الصحيح؛ فتصغيرها قياسي. إلا أن العرب غيرت فيهما تغييرات لا يقتضيه التصغير، كفتح أولهما، وتشديد الياء؛ فقالوا: ذيان، تبان ... ومن هنا كان الشذوذ.
١ إلا «أفعل» المستعمل في التعجب -سيجئ البيان عنه في الصفحة التالية.
٢ و٢ إذا صغر المركب المزجي فالتغير يطرأ على صدره دون عجزه، ويبقى الحرف الذي في آخر صدره على حاله من الحركة أو السكون، كما كان قبل تصغيره.
٣ وفي الحالتين يزاد بعد الهمزة الأولى واو في الخط، ولا يصح معها مد الهمزة عند النطق، وقد زادها القدماء في الكتابة للتفرقة بين: «أولى» اسم الإشارة، و«الألى»، اسم موصول.
٢ و٢ إذا صغر المركب المزجي فالتغير يطرأ على صدره دون عجزه، ويبقى الحرف الذي في آخر صدره على حاله من الحركة أو السكون، كما كان قبل تصغيره.
٣ وفي الحالتين يزاد بعد الهمزة الأولى واو في الخط، ولا يصح معها مد الهمزة عند النطق، وقد زادها القدماء في الكتابة للتفرقة بين: «أولى» اسم الإشارة، و«الألى»، اسم موصول.
٤ / ٦٨٥