ج- إن كانت زيادته ثلاثة أحرف، حذف اثنان، وبقي الثالث الأقوى؛ نحو: مستدع١ ومداع، ومقعنسس٢ ومقاعس٣؛ فلا يقال في الأول: سداع ولا تداع؛ لأن حذف «الميم، والتاء» من مستدع يؤدي إلى: سداع، وهي صيغة لا نظير في العربية، ولأن حذف الميم والسين يضيع الدلالة على اسم الفاعل٤ ...
وكذلك لا يقال في الثاني -عند سيبويه- قعاسس. وحجته: أن الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف من أحرف الزيادة؛ هي: الميم، والنون، والسين الأخيرى المزيدة للإلحاق؛ فالميم عنده أولى بالبقاء؛ لتصدرها؛ ولأنها تدل على معنى يختص بالاسم وهو الدلالة على اسم الفاعل.
وخالفه بعض النحاة فجمعه على: قعاسس؛ بحذف الميم والنون مع بقاء السين الأخيرة الزائدة للإلحاق. وحجته: أن السين زيدت في الفعل -وفروعه- لإلحاق لفظه بكلمة: «احرنجم، وبقاء الملحق أولى من غيره ...
١ أصله مستدعي» ... بزيادة الحروف الثلاثة الأولى. وحذف آخره الياء، لأن الاسم هنا منقوص. مثن: داع. «انظر الحكم الثاني من الأحكام العامة الآتية، في ص٦٧٣».
٢ هو: الشديد، أو المتأخر الراجع للخلف.
٣ هذا هو الجمع القياسي وقد جاء في «القاموس» أي جمعه: مقاعس، ومقاعس «بفتح الميم أو ضمها» ومقاعيس.
٤ وفي هذا يقول ابن مالك:
و«السين» و«التا» من كمستدع أزل ... إذ ببنا الجمع بقاهما مخل
يريد: لأن بقاءهما مخل ببنا الجمع، أي: ببنائه، وصيغته. ثم قال فيما يتصل بهذا، وبالهمزة والياء في مثل «الندد وبلندد» وقد تقدم الكلام عليها:
والميم أولى من سواه بالبقا ... والهمز واليا مثله، إن سبقا
٢ هو: الشديد، أو المتأخر الراجع للخلف.
٣ هذا هو الجمع القياسي وقد جاء في «القاموس» أي جمعه: مقاعس، ومقاعس «بفتح الميم أو ضمها» ومقاعيس.
٤ وفي هذا يقول ابن مالك:
و«السين» و«التا» من كمستدع أزل ... إذ ببنا الجمع بقاهما مخل
يريد: لأن بقاءهما مخل ببنا الجمع، أي: ببنائه، وصيغته. ثم قال فيما يتصل بهذا، وبالهمزة والياء في مثل «الندد وبلندد» وقد تقدم الكلام عليها:
والميم أولى من سواه بالبقا ... والهمز واليا مثله، إن سبقا
٤ / ٦٦٨