فلا يجمع على هذا الوزن ما كان اسما، نحو: واد، وعاد «اسم قبيلة»، ولا ما كان وصفا لمؤنث؛ نحو: سارية وعادية، ولا ما كان وصفا لمذكر غير عاقل؛ نحو: ضار في مثل: أسد ضار، أو وصفا وزنه على غير فاعل؛ كجميل، أو صحيح اللام؛ كعالم ...
٦- فعلة «بفتح أوله وثانيه»، وهو مقيس في كل وصف على وزن: «فاعل»، لمذكر، عاقل، صحيح اللام، نحو: كامل وكملة، وكاتب وكتبة، وبار وبررة.
فلا يجمع هذا الجمع ما كان غير وصف؛ نحو: واد وعاد، اسمين ... ولا ما كان وصفا على غير فاعل، ن نحو: حذر، ولا ما كان وصفا لمؤنث؛ نحو: طالق، وحامل «بمعنى حبلى» ولا ما كان وصفا لغير العاقل؛ نحو: صاهل، ولاحق، وسابق؛ من أوصاف الحصان، ولا ما كان وصفا معتل اللام، نحو: ساع، وداع١ ...
فأوصاف المفرد هنا هي أوصافه في الصيغة السابقة إلا أن اللام هنا صحيحة وهناك معتلة.
١ وفي الجمعين: «فعلة، وفعلة» يقول ابن مالك:
في نحو:
رام ذو اطراد فعله ... وشاع نحو: كامل وكمله
واكتفى بالمثال «رام» فلم يذكر الشروط الخاصة بجمع هذا المفرد على: فعلة؛ لأن الشروط التي سردناها متحققة في المثال. كما استغنى بالمثال: «كامل» الذي قياس جمعه للتكسير «فعلة» عن سرد الشروط؛ لأن المثال جامع لها. والمراد بالشيوع في الشطر الثاني من البيت: الشيوع الذي يفيد الاطراد؛ لأن بعض الأشياء الشائعة لا تكون مطردة عند فريق من قدامى النحاة. وقد ذكرنا في رقم ٣ من هامش ص٦٣٤ ما قرره المجمع اللغوي، وهو: أن الشيوع والاطراد في كلام القدماء بمعنى واحد، وكلاهما يقاس عليه.
في نحو:
رام ذو اطراد فعله ... وشاع نحو: كامل وكمله
واكتفى بالمثال «رام» فلم يذكر الشروط الخاصة بجمع هذا المفرد على: فعلة؛ لأن الشروط التي سردناها متحققة في المثال. كما استغنى بالمثال: «كامل» الذي قياس جمعه للتكسير «فعلة» عن سرد الشروط؛ لأن المثال جامع لها. والمراد بالشيوع في الشطر الثاني من البيت: الشيوع الذي يفيد الاطراد؛ لأن بعض الأشياء الشائعة لا تكون مطردة عند فريق من قدامى النحاة. وقد ذكرنا في رقم ٣ من هامش ص٦٣٤ ما قرره المجمع اللغوي، وهو: أن الشيوع والاطراد في كلام القدماء بمعنى واحد، وكلاهما يقاس عليه.
٤ / ٦٤٥