«ملحوظة»: إذا توسط المضارع بين جلمتي الشرط والجواب، ولم يسبقه أحد أحرف العطف السالفة أعرب «بدلا»، إن كان مجزوما، وأعربت جملته «حالا» -في الغالب- إن كان مرفوعا. فمثال الأول:
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... تجد حطبا جزلا، ونارا تأججا
والثاني:
متى تأته تعشو٢ إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد
٤- ما يخص بهما من ناحية حذفهما معا:
يصح حذف الجملتين معا -في النثر والنظم- بشرط أن تقوم قرينة تدل عليهما. والأغلب عند حذفهما أن تكون أداة الشرط هي: «إن»، مثل قول الشاعر وهو يودع أحبابه:
نودعكم، ونودعكم قلوبا ... لعل الله يجمنا. وإلا..
يريد: وإلا يجمعنا هلكنا، أو شقينا.. أو نحو ذلك مما يساير المعنى الناشيء من الجملتين المحذوفتين. ومثل قول الآخر في فتيات ينصحن أخرى اسمها: سلمى -برفض الزواج من رجل فقير معدم:
١ وفي المضارع المسبوق بالواو أو الفاء مع وقوعه بعد الجملة الجوابية يقول ابن مالك:
والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... «بالفا» أو «الواو» بتثليث قمن
«قمن، أي: جدير». والمراد بالتثليث الأوجه الثلاثة التي ذكرناها باعتباراتها المختلفة، ولم يذكر «ثم» في رأي الكوفيين. وانتقل إلى حكم هذا المضارع إذا توسط بين جملتي الشرط والجواب؛ فقال:
وجزم أن نصب لفعل إثر «فا» ... أو «واو» إن بالجملتين اكتنفا
«إثر: بعد اكتنف: أحيط» يريد: أن المضارع المسبوق بأحد هذين الحرفين يتعين نصبه أو جزمه إن اكتنفه الجملتان، أي: أحاطت به جملتا الشرط والجواب. واقتصر على ما سبق دون بيان الشروط والأوجه والاعتبارات.
٢ وجرد «الواو» دليل على أن الفعل غير مجزوم.
والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... «بالفا» أو «الواو» بتثليث قمن
«قمن، أي: جدير». والمراد بالتثليث الأوجه الثلاثة التي ذكرناها باعتباراتها المختلفة، ولم يذكر «ثم» في رأي الكوفيين. وانتقل إلى حكم هذا المضارع إذا توسط بين جملتي الشرط والجواب؛ فقال:
وجزم أن نصب لفعل إثر «فا» ... أو «واو» إن بالجملتين اكتنفا
«إثر: بعد اكتنف: أحيط» يريد: أن المضارع المسبوق بأحد هذين الحرفين يتعين نصبه أو جزمه إن اكتنفه الجملتان، أي: أحاطت به جملتا الشرط والجواب. واقتصر على ما سبق دون بيان الشروط والأوجه والاعتبارات.
٢ وجرد «الواو» دليل على أن الفعل غير مجزوم.
٤ / ٤٨٠