النحو الوافي

١ لا يحل محله اسم ظاهر يرتفع بعامله الذي في الجملة نفسها قبل أن يحل هذا الاسم الظاهر محل الضمير، فلو قلنا: «نشترك محمد في عمل نافع» لكان الكلام غير صحيح في تركيبه، لأن كلمة: «محمد» لا تقع فاعلا للفعل: «نشترك» الذي كان عاملا الرفع في الضمير السابق «نحن». ولو قلنا: «نشترك» «نحن» لكانت: «نحن» هذه توكيدا للضمير المستتر، ولا يصح أن تكون فاعلا مرفوعا بالعامل الموجود، وهو الفعل «نشترك» فالضمير المستتر وهو «نحن» لم يصلح أن يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير بارز بحيث يكون كل منهما معمولا للفعل: «نشترك».
٢ مراد ابن مالك من هذه المواضع أربعة في قوله:
ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل، أوافق، نغتبط، إذ تشكر
ويقول في الضمير البارز المنفصل المرفوع المحل، «وهو الذي يقابل السابق».
وذو ارتفاع وانفصال: «أنا»، «هو» ... «وأنت» ... والفروع لا تشتبه
أي: لا تشتبه بغيرها، بحيث يصعب تمييز بعضها من بعض. ويقول في الضمير البارز المنفصل المنصوب المحل:
وذو انتصاب في انفصال جعلا، «إياي: لا تشتبه بغيرها، بحيث يصعب تمييز بعضها من بعض. ويقول في الضمير البارز المنفصل المنصوب المحل:
وذو انتصاب في انفصال جعلا، ...»إيادي«، والتفريع ليس مشكلا
أي: جعل الضمير»إياي" مثالا للضمير السالف، وهو للمتكلم، أما باقي فروعه الخمسة فمعرفتها سهلة، وليست أمرا مشكلا.