هذا تعليلهم. وهو تعليل مرفوض، يعارضه ما يرددونه كثيرا من أنه: «قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع»، أو: «قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل». فإذا امتنع أن يقع الاسم الظاهر فاعلا لفعل الأمر مباشرة فلن يمتنع أن يكون المعطوف على هذا الفاعل اسما ظاهرا؛ لأنه تابع أو ثان ينطبق عليه ما سبق من التوسع والتيسير؛ فلا داعي للتكلف والتقدير ...
ومثال المعمول المنصوب قوله تعالى في أنصار الدين ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾، ومعنى تبوءوا الدار أعدّوها للسكنى. وهذا المعنى مناسب للدار؛ لكنه غير مناسب للإيمان، إذ لا يقال على سبيل الحقيقة: هيئوا الإيمان للسكنى؛ ومن ثم أعربت كلمة: «الإيمان» مفعول لفعل محذوف تقديره: «ألفوا» وهذه الجملة الفعلية المحذوفة معطوفة بالواو على الجملة الفعلية التي قبلها. ومنه قول الشاعر:
إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا
أي: وكحلن العيون؛ لأن التزجيج «وهو ترقيق الحاجب بأخذ بعض الشعر منه كي يصير منحنيا كالقوس» لا يصلح للعيون.
ومثال المعمول المجرور قولهم: ما كل سوداء فحمة، ولا بيضاء شحمة. فكلمة: «بيضاء مجرورة بمضاف محذوف معطوف على»كل«والأصل»ولا كل بيضاء شحمة«. والداعي للتقدير هنا هو الفرار من العطف على معمولي عاملين مختلفين.
١ قد سبق»في رقم ٣ من هامش ص٥٦٤«إعرابه آخر لبعض النحاة، بمقتضاه تكون ...»زوجك" معطوفة على الضمير المستتر الفاعل. وانه لا يصح إعرابه بدلا من الفاعل المستتر، وتجيء له مناسبة في ص٦٥٧.
٣ / ٦٣٧