ــ
زيادة وتفصيل:
أ- كل حرف من أحرف القسم الأربعة١ هو ومجروره يتعلقان معًا بالعامل: «أحلف»، أو: «أقسم»، أو: نحوهما من كل فعل يستعمل في القسم، ومن فعل القسم وفاعله تتكون الجملة الفعلية الإنشائية: التي هي: «جملة القسم» ولا بد أن تكون فعلية؛ سواء أذكر الفعل أم حذف، لكن ليس من اللازم أن يكون الفعل «صريحًا» في دلالته على القسم كالأفعال السابقة؛ فهناك ألفاظ أخرى يسمونها: «ألفاظ القسم غير الصريح»، وهو الذي لا يعرف منه بمجرد سماعه أن الناطق به حالف؛ بل لا بد معه من قرينة؛ ومن أمثلته الأفعال: شهد - علم ٢- آلى ...؛ نحو: أشهد لقد رأيت الغلبة للحق آخر الأمر، علمت لقد فاز بالسبق من أحسن الوسيلة إليه، والقرينة هنا: «اللام، وقد» الداخلان على الجواب، غير أن الجملة القسمية التي من هذا النوع خبرية لفظًا.
ولا بد لجملة القسم من جملة بعدها، تسمى: «جواب القسم»٣، بيان ذلك: أن الغرض من «جملة القسم» إما تأكيد المراد من جملة تجيء بعدها، وإزالة الشك في معناها؛ بشرط أن تكون هذه الجملة الثانية خبرية٤، وغير تعجبية٥، نحو: أقسم بالله «لا أنقاد لرأي يجافي العدالة»، فهذه الجملة الثانية هي «جواب القسم»، ولا محل لها من الإعراب في الأغلب٦، ويسمى القسم في هذه الحالة:
١ سبق في ص ٤٧٧ وفي رقم ١ من هامش ص ٤٨٩ الإشارة إلى حرف خامس هو: «من»، ومن المستحسن اليوم عدم استعماله لغرابته، وأغرب منه وأندر استعمال: «ها» حرف قسم، بعد كلمة: «إي» في الغالب التي معناها: نعم. «طبقًا لما سبق في ص ٤٧٧ ...».
٢ انظر ما يتصل بهذا الفعل في رقم ٧ و٨ من هامش ص ٥.
٣ هل يكون جواب القسم غير جملة؟ الإجابة في «ح» من ص ٥٠٥.
٤ فلا تصلح الجملة الشرطية، ولا أنواع الإنشائية، ومنها القسمية كما سيجيء في: «و» من ص ٥٠٣.
٥ يرى كثير من النحاة أن جملة التعجب خبرية، ولكنهم يوافقون غيرهم في أنها لا تصلح جوابًا للقسم.
٦ الأغلب أن الجملة الواقعة جوابًا للقسم لا محل لها، وقد يكون لها محل، كما سبق بيانه في رقم١ من هامش ص٣١، وكما يأتي في رقم٢ من ص ٥٠٤.
٢ انظر ما يتصل بهذا الفعل في رقم ٧ و٨ من هامش ص ٥.
٣ هل يكون جواب القسم غير جملة؟ الإجابة في «ح» من ص ٥٠٥.
٤ فلا تصلح الجملة الشرطية، ولا أنواع الإنشائية، ومنها القسمية كما سيجيء في: «و» من ص ٥٠٣.
٥ يرى كثير من النحاة أن جملة التعجب خبرية، ولكنهم يوافقون غيرهم في أنها لا تصلح جوابًا للقسم.
٦ الأغلب أن الجملة الواقعة جوابًا للقسم لا محل لها، وقد يكون لها محل، كما سبق بيانه في رقم١ من هامش ص٣١، وكما يأتي في رقم٢ من ص ٥٠٤.
٢ / ٤٩٨