وبالشهادة تستحل الدماء والأنفس والأعراض والأموال، فهل تعجب أن أمر الإسلام بالاستيثاق فيها؟!.
أحكام الشهادة:
أجزم أن من يثير هذه الشبهة، قليل فقه في الدين، وجاهل بأحكام الشهادات في الشرع الإسلامي؛ وإليك بيانها على الراجح من أقوال أهل العلم:
١ - شهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على رؤية الزيني بالاتفاق لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٢) قال في المغني: «أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنى أقل من أربعة شهود … وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالًا أحرارًا فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وشذ أبو ثور» (٣).
٢ - ما يطلع عليه الرجال، لا يقبل فيه أقل من رجلين، وهذا القسم نوعان:
أ- العقوبات وهي الحدود والقصاص، يقول ابن قدامة في المغني: «الحدود
(١) المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام (٧٣ - ٧٤).
(٢) النور: (١٣).
(٣) (١٠/ ١٥٥)، وانظر: الأم (٧/ ٤٤)، الكافي لابن عبد البر (٤٦٢)، البحر الرائق (٧/ ٥٥).
(٢) النور: (١٣).
(٣) (١٠/ ١٥٥)، وانظر: الأم (٧/ ٤٤)، الكافي لابن عبد البر (٤٦٢)، البحر الرائق (٧/ ٥٥).
٣٥٦