وقيل: هو ما كان رواتُه مِنْ أهل الصِّدقِ، لكن لم يبلغ درجةَ الصَّحيح؛ لكونه غيرَ حافظٍ و(١) مُتقنٍ.
وقد يكون رِجالُ إِسنادِ الحديثِ مُتَّفقًا (٢) على توثيقهم وحِفظهم وإتقانهم، ولا يكون الحديثُ صحيحًا. بل يكون حَسَنًا أو ضعيفًا لِعلَّةٍ مؤثِّرةٍ فيه، أو شُذوذٍ، أو اضْطرابٍ، أو غيرِ ذلك.
والمشافهة هي: السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيخِ، وهي أرفعُ مِنْ القِراءة عليه. والله سبحانه أعلم.
وأمريَ «مَوقوفٌ» عليكَ وليس لي … على أحدٍ إِلا عليكَ المُعَوَّلُ (٣)
الحديث الموقوف: هو ما يُروى عن الصَّحَابة مِنْ أقوالهِهم وأفعالِهم، ونحو ذلك (٤). فيُوقفُ عليهم؛ ولا يُتجاوز به إِلى رسُولِ اللهِ ﷺ مرفوعًا إِليه (٥).
ولو كان (٦) «مَرفوعًا» إِليكَ لكُنتَ لي … على رَغْمِ عُذَّالي تَرِقُّ وتَعْدِلُ
(١) «و» في (ك) و(ل): أو.
(٢) «متفقًا» في الأصل و(س ٢): «متفق»، والمثبت من بقية النُّسخ.
(٣) «المعول» في (ص) و(س ٣) و(م ١) و(ل): معول.
(٤) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «متصلًا كان أو منقطعًا».
(٥) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «ويستعمل في غيرهم مقيدًا؛ فيقال: فلان وقفه على الزهري ونحوه».
(٦) «كان» في (ص) و(س ١): كنت.
(٢) «متفقًا» في الأصل و(س ٢): «متفق»، والمثبت من بقية النُّسخ.
(٣) «المعول» في (ص) و(س ٣) و(م ١) و(ل): معول.
(٤) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «متصلًا كان أو منقطعًا».
(٥) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «ويستعمل في غيرهم مقيدًا؛ فيقال: فلان وقفه على الزهري ونحوه».
(٦) «كان» في (ص) و(س ١): كنت.
٣٦