وقوله: من باب نحو دار القضاء (٣)، فسرها بعضهم أنها دار الأمارة وهو خطأ، وإنما هي دار عمر بن الخطاب، سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب فيما أنفقه من بيت المال، فسميت بذلك، وهي دار مروان، ومن هنا دخل الوهم فيها.
وقوله: ولا تعدل في القضية (٤) أي: في الحكم أو النازلة المقضي فيها.
وقوله: فقاضاهم رسول الله ﷺ عام القضية، وعمرة القضية، وقضية المدة: كله من القضاء وهو الفصل، يريد فاصلهم به من المصالحة، والقضية اسم ذلك الفعل. وفي كتاب العين: قاضاهم: عاوضهم، فقد سميت بذلك لمعاوضته هذه العمرة بالتي في السنة المقبلة. وقال الداودي: أقاضيك: أعاهدك وأعاقدك، والأول أصح وأعرف، وأما عمرة القضاء فهي اعتمار النبي عليه الصلاة والسلام العمرة التي اتفقوا عليها، يحتمل أن تكون من ذلك، لأنها العمرة التي تفاصلوا عليها، ويحتمل أنها قضاء عن العمرة التي فاتته، وإن لم تلزم شرعًا لمن صُدّ، لكن لما كانت بعدها فكأنها عوض عنها.
وقوله: يتقاضاها منه متقاضٍ أي: يطلبه بها.
وقوله: كان ابن لبعض بنات النبي ﷺ يقضي أي: ينازع الموت وينقضي أجله. قال الله تعالى ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ﴾ [الأحزاب: ٢٣] وضبطه الأصيلي رحمه الله: يقضي.
فصل الاختلاف والوهم
في الضحايا: في باب استقبال الناس الإمام،
(١) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٢١، والأدب باب ٣٦، ٣٧، والتوحيد باب ٣١، ومسلم في الصلاة حديث ٦٤، والبر حديث ١٤٥.
(٢) أخرجه مسلم في القدر حديث ٣.
(٣) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ٧، ومسلم في الاستسقاء حديث ٨.
(٤) أخرجه البخاري في الأذان باب ٩٥.
(٢) أخرجه مسلم في القدر حديث ٣.
(٣) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ٧، ومسلم في الاستسقاء حديث ٨.
(٤) أخرجه البخاري في الأذان باب ٩٥.
٢ / ٣٢٠