ويبني المدافعون عن استخدام التقويم التشخيصي في الإرشاد تأييدهم على افتراض أن التشخيص يوفر الوضوح، والترتيب داخل مجال شديد التعقيد، ويرون أن التشخيص يمكن المسترشد من أن يدمج بين عدد كبير من العناصر المختلفة من المعلومات في نمط ما يمكن فهمه، ويسمح للمرشد أن يتوقع بعض الجوانب عن المسترشد، كما أنه يوفر أساسًا راسخًا يبنى عليه خطط التعامل معه.
أما العامل الثاني الذي يبنون عليه تأييدهم لاستخدام التشخيص في الإرشاد، فهو افتراض أن التشخيص سيساعد في اختيار المسترشدين للعلاج أو استمرار العلاج، ويجب على المرشد أن يقرر ما إذا كانت المؤسسة التي يعمل فيها يمكن أن توفر الأنواع المناسبة من العلاج لمساعدة المسترشد حيث إن من المتعارف عليه الآن أن المرشدين لا يعملون مع الحالات الشديدة، الذين لديهم حالات ذهانية، أو أعراض مثل الهلاوس والهذاءات، وأولئك الذين يتطلبون الإقامة في مستشفيات، وهي حالات يحسن إحالتها للطبيب النفسي.
أما العامل الثالث فهو مساعدة المرشد في تحديد ما يحتاج إليه المسترشد بشكل أكبر، هل يحتاج المسترشد لمعلومات أو استبصار؟ هل هو في حاجة إلى توضيح أو مساندة، أم يحتاج إلى الجانبين معا؟ هل السبب الذي أعلنه المسترشد عند حضوره للإرشاد هو المشكلة الحقيقية، أم مجرد واجهة له؟ هذه هي التساؤلات التي يحتاج المرشد للإجابة عليها قبل بدء العلاج المناسب، ولقد كانت نتيجة نقص التحديد في التشخيص، والعلاج أن نظر كثير من المرشدين إلى التشخيص باعتباره لا يمثل جانبا هاما في الإرشاد ولقد كان التشخيص يعتبر واحدا من أكثر المهارات أهمية لدى المرشد حتى ظهرت حركة الإرشاد غير المباشر «الاسم القديم لنظرية العلاج المتمركز حول الشخص لكارل روجرز»، ومنذ ذلك الوقت، والمدافعون عن استخدام التشخيص في الإرشاد يجمعون البحوث، ويكتبون مدافعين عن رأيهم في محاولة لإظهار الإسهامات الإيجايبة للتشخيص الذي يقوم به المرشد، وبصفة خاصة في مجالين هما التصنيف Classification، والفهم Under standing.
١٤٤