المدارس النحوية — الصفحة ٣٣٩ (ص ٣٢١)

شروح على التسهيل لابن مالك مطولة ومختصرة، ومنهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك. وله وراء ذلك مصنفات في النحو مستقلة، أهمها: الارتشاف وهو في ستة مجلدات، ومختصره وهو في مجلدين، ويقول السيوطي في البغية: «لم يؤلَّف في العربية أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولا أحصى للخلاف، وعليهما اعتمدت في كتابي جمع الجوامع». وكان ظاهري المذهب، وانتقل بأخرة إلى مذهب الشافعي، وظل المذهب الظاهري عالقا بنفسه حتى ليروى عنه أنه كان يقول: «محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من عَلِقَ بذهنه».
وقد وصل تعلقه بمذهب الظاهر بينه وبين ابن مضاء، وحقا لم يدعُ إلى إلغاء نظرية العامل في النحو، ولكنه دعا مرارا وتكرارا إلى إلغاء ما يتعلق به النحاة من كثرة التعليل للظواهر اللغوية والنحوية وجلب التمارين غير العملية، ونقل السيوطي في الهمع تعرضه لذلك في غير موضع، وأول ما يلقانا في هذا الجانب تعليقه على خلاف البصريين والكوفيين في الإعراب، وهل هو أصل في الأسماء فرع في الأفعال، أو لا؟ فقد قال: «هذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة»١. وعلق على تعليلهم لامتناع الجر من الفعل والجزم من الاسم ولحوق تاء التأنيث الساكنة للماضي دون أخويه بأن تعليل أمثال ذلك من الوضعيات ينبغي أن يمنع لأنه يؤدي إلى تسلسل السؤال، يقول: إنما يسأل عما كان يجب قياسا فامتنع٢. ويعرض لاختلافهم في معنى الصرف ويقول: إنه «خلاف لا طائل تحته»٣ كما يعرض لتعليلهم ضم التاء في مثل: «كلمت» للمتكلم وفتحها للمخاطب وكسرها للمخاطبة، يقول: «هذه التعاليل لا يحتاج إليها؛ لأنها تعليل وضعيات، والوضعيات لا تعلل»٤. ويقف بإزاء تعليلاتهم لتسكين الماضي وعدم فتحه حين يسند إلى التاء والنون ونا، قائلا: «الأولى الإضراب عن هذه التعاليل»٥ كما يقف عند اختلافهم في همزة أل التعريفية وهل هي همزة قطع أو وصل قائلا: "وهذا الخلاف

١ الهمع ١/ ١٥.
٢ الهمع ١/ ٢١.
٣ الهمع ١/ ٢٤.
٤ الهمع ١/ ٥٦.
٥ الهمع ١/ ٥٧.

٣٢١