المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني — الصفحة ٧٠

اللام، فما تنكر أن تكون الهمزة لم تدخل لسكون اللام؟ قيل: إنما جاز هذا لاجتماع أشياء؛ منها: أن اللام أصلها السكون، وإنما تحركت لفتحة١ الهمزة في التخفيف، والأصل التحقيق والسكون، وإنما الحركة عارضة.
ومنها أن هذه الهمزة قبل اللام قد اضطُروا إلى٢ إثباتها في بعض المواضع٢ في قولهم: آلرجل قال ذاك؟ إذا استفهمتَ؛ لئلا يلتبس الخبر بالاستفهام.
ومنها: أنهم قالوا: «يا ألله اغفر لي» بقطع الهمزة؛ لأن باب النداء باب تغيير عن الأصول.
ومنها: أنها مفتوحة وسائر همزات الوصل غيرها مكسورة أو مضمومة، فأشبهت من هنا همزة القطع نحو: «أَحْمَد، وأَفْكَل».
فلما اجتمعت فيها هذه الأشياء، شابهت الأصل، فأقرت مع تحرك ما بعدها في قولهم: «الَحْمَرُ».
وإذا كان أبو الحسن قد أجاز: «اسَلْ زيدَا» فأقر الهمزة مع تحرك السين للتخفيف؛ لأن الحركة عنده غير لازمة وإن كانت الهمزة لم تثبت في أوله في غير هذا الموضع ثبات همزة حرف التعريف، فقولهم: «الحمر» أسوغ لما ذكرنا، فهذا قول. وقد قالوا: «لَحْمَر» أيضا بلا همزة قبل اللام.
فإن جاز لمحتج أن يحتج على ثبات الهمزة وأنها من الأصل؛ لقولهم: «الحمر» وإقرارهم الهمزة عند تحرك اللام، جاز لآخر أيضا أن يحتج على أنها إنما دخلت لسكون ما بعدها بقولهم: «لحمر» وحذفهم الهمزة لتحرك ما بعدها.
فقد ثبت أن حرف التعريف إنما هو اللام، وأن الهمزة إنما دخلت لسكون
١ ظ، ش: بفتحة.
٢، ٢ ظ، ش: إثبات بعضها في المواضع.
٧٠