قال: ولا حجة له في قولهم: «جُؤْذَر»؛ لأنه أعجمي، فإن كان الجندب من الجدب -لأنه مما يصحبه- فالنون فيه زائدة غير ملحقة على مذهب سيبويه، وهي زائدة ملحقة على مذهب أبي الحسن.
وأما عُنْصَر: فيجوز عندي أن يكون من: عصرتُ الشيء؛ لأن العُنْصُر هو أصل الشيء. وإذا عُصِرَ الشيء فكأنه يرجع إلى أصله وجوهره بما يلحقه من شدة العصر. ومثل هذا قولهم في التهدد بالشر: «والله لأرُدَّنَّكَ إلى أصلك» أو لأن الإنسان١ من عصارة أبيه.
فهذا من طريق الاشتقاق، والقياس أيضا يوجب زيادتها بغير اشتقاق.
وأما قُنْبَر: فيضاف فيه إلى القياس، أنهم قد قالوا فيه: «قُبَّر» والمعنى واحد. قال الراجز:
يا لك من قبرة بمعمر
خلا لك الجوّ فبيضي واصْفِري
وقوله: «فهذا بمنزلة ما اشتققت منه ما تذهب فيه النون».
يقول: إن لم يوجد في الأصول بناء «سَفَرْجُل وجُعْفَر» «فهذا»٢ بمنزلة وجدانك اشتقاق هذا بغير نون.
١ ظ، ش: كأنه.
٢ فهذا: لم يرد في النسخ الثلاث، والمقام يقتضيه فزدناه من عندنا؛ قياسا على قول المتن المشروح.
٢ فهذا: لم يرد في النسخ الثلاث، والمقام يقتضيه فزدناه من عندنا؛ قياسا على قول المتن المشروح.
١٣٨