وفي باب: المحصر وجزاء الصيد: نا محمد، نا يحيى بن صالح. قال بعضهم: محمد، هنا هو البخاري. وقال الحاكم: هو الذهلي. وقال الكلاباذي: هو أبو حاتم الرازي. وفي نسخة علي بن صالح الهمداني من رواة الفربري، فدل أن الثالث غير البخاري. وفي كتاب الصوم في باب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وقال ابن نمير: كذا لجميعهم وعند النسفي. وقال علي: نا ابن نمير. وفي باب الأخبية في المسجد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن النبي ﷺ أراد أن يعتكف، كذا هنا للأصيلي والقابسي، وكذا في الموطأ وهو مرسل، وصوابه عن عمرة عن عائشة مسندًا. قال القابسي: إنما أدخله كذا ليدل على الخلاف فيه. وفي تفسير ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦] عن يزيد بن أبي حبيب. قال عطاء: سمعت جابرًا، كذا لجميعهم، وسقط عطاء للأصيلي. وقال: سقط علي والحق يعني عطاء. وفي باب: قول الإمام: اذهب بنا نصلح، نا محمد بن عبد الله، نا عبد العزيز الأويسي، كذا لهم، وليس عند الجرجاني والنسفي: نا محمد بن عبد الله، سقط لهما وفي باب: إذا تصدق وأوقف بعض ماله:
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك، كذا لهم، وسقط ابن عبد الله بن كعب، عند الجرجاني. قال الأصيلي: فيه شك عنده، ثم ذكر البخاري أيضًا في باب: من أراد غزوة فورى بغيرها. الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك، وسقط ابن عبد الله عنا عند أبي زيد، وبإثباته يكون الحديث مرسلًا. فإن عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من جده قاله الدارقطني. قال: ورواه سويد بن نصر، فقال فيه عن
٢ / ٣٤٠