وقوله: في فضل فاطمة من رواية أبي كامل، كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل اقترب. قال بعضهم: قوله: أو مرتين وهم، ولو كان صحيحًا لما استدل به عليه السلام على أن أجله اقترب بخلاف عادته، والصواب ما في حديث غيره بعده، وفي غير موضع في كل عام مرة وأنه عارضه العام مرتين، وفي خبر المنافقين، قول مسلم: وقال عبد الله بن أبي لأصحابه ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ [المنافقون: ٧] قال زهير: وهي في قراءة عبد الله من خفض حوله، فيه تلفيف واختلاف بيناه في حرف الحاء.
فصل فيما جاء من الوهم في هذه الأصول في حرف من القرآن
واستمرت الرواية عند بعض الرواة على خلاف التلاوة بها، وبعضها استقرت كذلك في الأصول إما لوهم من المؤلف أو ممن تقدم من الرواة، فلم يرد من جاء بعدهم تغيير ذلك وإصلاحه، وإبقاء الرواية على ما جاءت عليه، على مذهب من كف عن الإصلاح، في كل شيء وهو رأى … وإن كان غيرهم قد ذهب إلى إصلاح اللحن والخطأ البين، وقال مالك: .... أو أن إفراد بعضها لم يقصد به ذاكره، والمحتج به التلاوة، وإنما أورد ما أورده على معنى التلاوة، وقد كان بعضهم يستعظم ذلك ويقول: هذه كتب قرئت كثيرًا على مؤلفيها وتكررت عليهم، فكيف يمكن استمرار الخطأ والوهم عليهم في ذلك، ولم ينتبهوا له ولا تنبه له أحد من السامعين لذلك
عليهم، وقد كان كثير منهم يحفظ كتابه، وكذلك كثير ممن سمعه منهم، فكيف لا يحفظ ما احتج به من القرآن، ولعل تلك الألفاظ المخالفة للتلاوة قراءات شاذة كانت قراءتهم، وإلى هذا كان يذهب بعض مشايخ شيوخنا، وهو تعسف بعيد، فإن القراءة الشاذة قد جمعها أصحاب علوم القرآن، وحصلوها وضبطوا طرقها ومواضعها، ولم يذكروا فيها شيئًا من هذه الحروف، وأيضًا فإن القراءة الشاذة غاية أمرها أن تعلم ولا تجوز التلاوة بها، ولا الصلاة ولا الحجة بها، فمما جاء ذلك في الموطأ في باب: ما يكره أكله من الدواب قوله تعالى ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] كذا وقع في الموطأ عند يحيى، وابن بكير، وابن عفير، وكافتهم. وإنما تلاوته وصوابه: البائس الفقير، وأراه سقط على الرواية تمام الآية، وابتداء الآية الأخرى التي فيها ذكر القانع والمعتر. وقال بعد قوله
٢ / ٣٢٩