الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٤٠٠ (ص ٤١٢)

الشرعية الأصولية وهي: أن ترتيب الحكم على الوصف يؤذن بعلية ذلك الوصف) . ومن شأن العلة أنها إذا وجدت يوجد الحكم فمعنى ذلك أن الوصف كلما وجد يوجد الحكم وبهذا لا يضيع شيء من الحكم المترتب على الوصف. بخلاف ما إذا جعل ذكر الوصف لتعريف من اتصف به فإنه حينئذ لا يكون علة وبالتالي لا يستلزم وجوده وجود الحكم وبذلك تذهب عامة الأحكام المترتبة على الوصف وتضيع.
فثبت إذا أن ذكر لفظ (العارية) للتعليل لا لمجرد الوصف والله أعلم.
جمع ابن القيم بين ألفاظ الرواة للحديث:
بعد أن بيّن ابن القيم أن رواية (العارَية) صحيحة الإسناد كرواية (السرقة) وأن تأويل الجمهور لرواية (العارية) لا يصح. بين أن الصحيح في سبب القطع هو: جحد العارية. وأنه لا تنافي بين الروايتين فقال (١): (ولا تنافي بين ذكر جحد العارية وبين السرقة فإن ذلك داخل في اسم السرقة فإن هؤلاء الذين قالوا (إنها جحدت العارية) وذكروا أن قطعها لهذا السبب قالوا (إنها سرقت فأطلقوا على ذلك اسم السرقة.
فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق، وثبت شرعًا أن حده قطع اليد. وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة القياس في اللغة. فيثبت كون الخائن سارقًا لغة، قياسًا على السارق. ثم يثبت الحكم فيه.
وعلى ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة. بدليل تسمية الصحابة
له سارقًا ونظير هذا سواء: ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمرا: لغة لا

(١) انظر: تهذيب السنن ٦/ ٢١١، وانظر أيضا: زاد المعاد ٣/ ٢١١

٤١٢