وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيح — الصفحة ٣٩٣

وهذا مذهب الحنفية (١) . والمالكية (٢) . والشافعية (٣) . وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤) . وقيل هي المذهب (٥) .
المعتمد من مذهب الحنابلة:
وهو وجوب قطع جاحد العارية.
وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد (٦) . وهي المذهب على الصحيح (٧) وهذا هو مذهب الظاهرية وله انتصر ابن حزم (٨) .
مناقشة أدلة الخلاف (٩):
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين) الخلاف في هذه المسألة، وناقش الدّليل محل التجاذب بين الطرفين وهو: حديث المخزومية (١٠) وبين أن القول بالقطع لجاحد العارية، هو مقتضى الدّليل الصحيح والقياس الصريح. وفي (زاد المعاد) (١١) بين أن هذا هو مقتضى لغة العرب.
(١) انظر: فتح القدير ٥/‏١٣٦. والمغني لابن قدامة ١٠/‏٢٤٠.
(٢) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ٢/‏٤١٥. والمغني لابن قدامة ١٠/ ٢٤٠. ومختصر سنن أبي داوود للمنذري ٦/ ٢١٢.
(٣) انظر: نهاية المحتاج للرملي ٧/‏٤٣٦. والمغني ١٠/‏٢٤٠. والإفصاح ٢/‏٤١٥.
(٤) انظر: المغنى لابن قدامة ١٠/‏٢٤٠. والإنصاف ١٠/‏٢٥٣.
(٥) انظر: زاد المستنقع مع حاشيته السلسبيل في معرفة الدليل ٣/‏١١٩.
(٦) انظر: المغني ١٠/‏٢٤٠. والإنصاف ١٠/ ٢٥٣.
(٧) انظر: الإنصاف ١٠/‏٢٥٣. وكشاف القناع عن متن الإقناع ٦/‏١٢٩. ومختصر المنذري لأبي داوود ٦/‏٢١٢. وفتح الباري لابن حجر ١٢/ ٩٠.
(٨) انظر: المحلي ١١/‏٤٣٣ - ٤٣٩.
(٩) انظر: أعلام الموقعين ٢/‏٦٢ - ٦٣، وزاد المعاد ٣/‏٢١١- ٢١٢ وتهذيب السنن ٦/‏٢٠٩
(١٠) هي: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن مخزوم قال ابن حجر في (فتح الباري ١٢/‏٨٨ هذا على الأصح في اسمها) .
(١١) انظر: ٣/‏٢١١- ٢١٢.
٤٠٥