إذا علم ذلك: فإن حرام هذا متروك الحديث كما قاله الذهبي فقال (٣) (حرام ابن عثمان الأنصاري. تابعي. متروك مبتدع) .
فالحديث إذا لا يصلح في باب المتابعات والشواهد فضلًا عن أن يكون حجة بنفسه والله أعلم.
خلاصة الصناعة الإسنادية:
هي أن أحاديث الإتيان على الأطراف المرفوعة إلى النبي ﷺ وهي: حديث
أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عصمة رضي الله عنه، ومرسل الحارث بن
عبد الله رحمه الله تعالى، كلها لا تقوم بها حجة عن المعصوم ﷺ في إتيان هذه
العقوبة: وهي الإتيان على الأطراف الأربعة بالقطع لمن تكررت منه السرقة أربعًا.
وأن أحاديث الإتيان على أطرافه مع قتله في الخامسة منزلتها الإسنادية على ما
يلي:
فحديث عبد الله بن زيد الجهني: لا يحتج به لأن في سنده متروك.
وحديث جابر: في أسانيده عند أبي داوود والنسائي، والبيهقي ضعف.
(١) انظر: تاريخ بغداد ٨/٢٧٧-٢٨٠.
(٢) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/١٩٣.
(٣) انظر: المغنى في الضعفاء١/١٥٢ ط سنة ٣٩١ هـ. نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت.
(٢) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/١٩٣.
(٣) انظر: المغنى في الضعفاء١/١٥٢ ط سنة ٣٩١ هـ. نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت.
٣٩٤