قال ابن المُرحِّل: هذا من باب التخصيص، وهنا عمومان تعارضا، وليس من باب (٤) الاستثناء، فإنّ صِيَغ الاستثناء معلومة، وإذا كان هذا تخصيصًا لم يُمنع ادعاء العموم فيه.
قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض، وهو من باب التخصيص المتصل، وتسميه الفقهاء: استثناء، كقوله: له هذه الدار ولي منها هذا البيت، فإن هذا بمنزلة (٥): إلا هذا البيت، وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلانًا، وهو منهم، كان بمنزلة قوله: إلا فلانًا، وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله: أحلَّ (٦) الله البيع إلا ما كان منه ربًا. فمن ادعى بعد هذا أنه عامّ في كلّ ما يسمى بيعًا فهو مخطئ.
قال ابن المُرحِّل: أنا أسلِّم أنه إنما هو عامّ في كل بيع لا يسمى ربًا.
(١) (ق، ف، ك): «المستبقى».
(٢) (ق): «حلال».
(٣) ليست في (ك)
(٤) «التخصيص ... من باب» سقط من (ف).
(٥) (ق، ف، ك) زيادة: «قوله».
(٦) (ف، ك): «وأحل».
(٢) (ق): «حلال».
(٣) ليست في (ك)
(٤) «التخصيص ... من باب» سقط من (ف).
(٥) (ق، ف، ك) زيادة: «قوله».
(٦) (ف، ك): «وأحل».
١ / ١٦٤