ثم ذكر الشيخ رحمه الله جُملًا نافعةً وأصولًا جامعةً في إثبات الصفات والردِّ على الجهمية، وذَكَر من النقول عن سلف الأمة وأئمتها في إثبات العلوّ وغيره ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
ثم قال في آخر كلامه:
«وجِماع الأمر: أن الأقسامَ الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كلُّ قسم عليه طائفة من أهل القبلة؛ قسمان يقولون (١): تُجْرَى على ظاهرها، وقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون.
أما الأولون (٢) فقسمان:
أحدهما: من يُجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرَها من جنس صفات المخلوقين. فهؤلاء هم المشبِّهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليهم توجَّه الردُّ بالحق.
والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري
(١) كذا في الأصول، وفي (خ، ط): «يقولان».
(٢) (ف): «الأولان».
(٢) (ف): «الأولان».
١ / ١٣٥