ثم روى بإسناد ثابت عن مجاهد أنه قال: «لا يكون إمامًا ظالمًا».
الدليل الثاني: الإجماع:
قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾:
«لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تُعقدَ الإمامة لفاسق».
تنبيهات:
التنبيه الأول: معنى شرط العدالة: أي أن لا يكون فاسقًا عند الاختيار ابتداءً، أما عند الاستدامة، فيسقط هذا الشرط، بمعنى: أنه إذا تولَّى العدلُ اختيارًا، ثم عرضَ له الفسقُ فصار فاسقًا، فإنه لا يُخرَجُ عليه، ولا يُعزل بالإجماع (١) - كما سيأتي إن شاء الله (٢) -.
التنبيه الثاني: شرط العدالة يُراعى عند الابتداء - كما تقدم -، وفي حال الاختيار، أمَّا عند الغلبة والقهر، فلا يُلتفت لهذا الشرط بما أنه مسلم - كما سيأتي إن شاء الله -.
(١) ولهذه المسألة أشباه ونظائر، وهي من فروع وأمثلة القاعدة الفقهية المشهورة: «يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء»، انظر: «الأشباه والنظائر للسبكي» (١/ ١٢٧)، و«الأشباه والنظائر للسيوطي» (١/ ١٨٦).
(٢) سيأتي (ص: ٤٤، ١٨٦).
(٢) سيأتي (ص: ٤٤، ١٨٦).
٣٤