رسائل ابن حزم (ص ٣ ‏/ ١٠٢)

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كلام إنسان مخبول العقل يتناثر تناثر الرمل ولا يعقل (١) . فأول ذلك أنهم أنكروا نهينا عن النظائر والتفريع والتناتج والقياس، فخلط تخليطًا بجنون؛ وما نهينا قط عن التفريع والتناتج ولا عن النظائر إذا وقعت تحت نوع واحد، لكن نهينا عن القياس جملة، فجمع هؤلاء بين المختلفات جمع أهل الجهل حقًا. والتفريع هو ذكر تصاريف المسألة التي يجمعها جملة النص، كقول رسول الله ﷺ (٢): «من زاد في صلاته أو نقص فليسلم، ثم يسجد سجدتين»؛ فنقول: من صلى ستًا أو سبعًا ساهيًا فقد دخل في هذا الحديث [١٨٧ ب]، لأنه زاد سجدة أو سجدتين أو سجدات ساهيًا فقد دخل في هذا الحديث، لأنه في صلاته. وهذا كثير جدًا لو جمع لقام منه جزء ضخم. والتناتج هو نحن قوله ﷺ (٣): «كل مسكر خمر وكل خمر حرام»، فانتج هذا أن المسكر حرام. وأن السيكران خمر، وأن كل نقيع العسل إذا أسكر خمر، ومثل هذا كثير جدًا. والنظائر هي كقوله عليه السلام (٤): «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة»، فكل حيضة فهي نظير تلك الحيضة في النوعية، والحكم لازم لها لزومًا، وهذا كله هو الظاهر بعينه، والنص بعينه.
وأما القياس فهو غير هذاكله، وإنما هو أن يحكم لما لم يأت به النص بما جاء به النص في غيره، كحكمهم في تحريم الجوز بالجوز متفاضلًا ونسيئة، قياسًا على تحريم الملح بالملح والقمح بالقمح والتمر بالتمر متفاضلًا ونسيئة، فهذا هو الباطل الذي لا يحل القول به، لأنه شرع لم يأذن به الله. وقد تقصينا الكلام في هذا كله في غير هذا المكان، ولكنا لا نفقد مهذارًا يكرر السؤال فنكرر له الجواب، إقامة لحجة الله تعالى عليه، وبالله تعالى التوفيق.
ثم نعود إلى تخليطهم فنقول لهم: «إننا نأتي بما هو أشد وأشنع»، هو قول كان ينبغي لهم أن يبينوه وإلا فهو كذب وبهت.
ثم ذكرتم أننا نخالف مسائل كثيرة عما وردت واستقرت عليه وصح العمل بها

(١) لعل الصواب: ولا يعقد.
(٢) هو في ابن ماجه (إقامة: ١٣١، ١٣٣) ومسند أحمد ٢: ٤٨٣.
(٣) ورد في الصحاح (انظر مثلًا: البخاري «أدب»: ٨٠ ومسلم «أشربة» ٧٣ - ٧٥) ومسند أحمد ١: ٢٧٤، ٢٨٩، ٣٥٠ ومواطن أخرى.
(٤) ورد الحديث في البخاري (حيض: ١٩؛ وضوء: ٦٣) ومسلم (حيض: ٦٢) وغيرهما من كتب الصحاح وفي مسند أحمد ٦: ٨٣، ١٢٩، ١٤١، ١٨٧.

٣ ‏/ ١٠٢