لا سلطة لغير الشارع في تكييف عقوبة السرقةقلنا إن عقوبة السرقة تثبت بالنص. فلا يجوز تغييرها، أو تبديلها، أو إسقاطها، وليس للزمان، أو المكان أثر في ذلك. ٣٣