الحدود في علم النحو

١ الفاعلُ عندَ أهلِ العربيةِ: كلُّ اسمٍ ذكرتَه بعدَ فعلٍ وأسندتَ ونسبتَ ذلك الفعلَ إلى ذلك الاسم، سواء فعلَه حقيقةً نحو: «قامَ زيدٌ» أو فعلَه مجازًا نحو «نَبَتَ الزرعُ»، «واشتدَّ الحرُ» أو لم يفعل شيئًا نحو: «ما قامَ زيدٌ» وهو مرفوعٌ بفعلِه.
(اللمع ص ١١٥، وشرح ملحة الإعراب ص ١٥٥ - ١٥٦) .
٢انظر: (شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي١:٤١١ والتعريفات للجرجانيّ ص ٢١١، وشرح الأشمونيّ ٢: ٤٢، ويرى ابنُ يعيش أنَّه لا حاجةَ للاحتراز من ذلك، لأن الفعلَ إذا أُسْندَ إلى المفعولِ نحو: «ضُرب زيدٌ وأُكرم»، صارَ ارتفاعُه من جهةِ ارتفاعِ الفاعلِ. إذ ليسَ من شرطِ الفاعلِ أن يكونَ موجدًا للفعلِ أو مؤثرًا فيه (شرح المفصل ١: ٧٤) .
والعبارة من «والجوازم» إلى هنا ساقطة من ب.
٣ يُقصدُ بالعواملِ اللفظيةِ الأفعالُ والحروفُ التي تختصُّ بالمتبدأ والخبرِ، فأمَّا الأفعالُ فنحو كان وأخواتها. والحروفُ نحو إنَّ وأخواتها، وما الحجازية (شرح المفصل ١: ٨٣) .
٤ انظر: اللمع: لابن جنيّ ص ١٠٩، وشرح التحفة الورديّة ص ١٣٩، والتبصرة والتذكرة ١: ٩٩، والتعريفات للجرجاني ص ٢٥٢، والهمع ١: ٩٣، وشرح الأشمونيّ ١: ١٨٩) .