- لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ: «السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافًا للحريريّ»٢.
- وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة: «وزادَ ابنُ مالكٍ خامسًا، وهو الشبهُ الإهماليُّ»٣.
- وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ: «وزادَ ابنُ مالكٍ سابعًا وهي الأسماءُ قبلَ التركيب»٤.
- يُرَجِّحُ ما يراه صوابًا، ومِنْ ذلك قولهُ: «أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز»٥.
وقوله: «وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب»٦.
١ انظر ص ٥٠ من هذا الكتاب.
٢ انظر ص ٥٥ من هذا الكتاب.
٣ انظر ص ٥١ من هذا الكتاب.
٤ انظر ص ٤٧ من هذا الكتاب.
٥ انظر ص ٥٧ من هذا الكتاب.
٦ انظر ص ٥٦ من هذا الكتاب.
٢ انظر ص ٥٥ من هذا الكتاب.
٣ انظر ص ٥١ من هذا الكتاب.
٤ انظر ص ٤٧ من هذا الكتاب.
٥ انظر ص ٥٧ من هذا الكتاب.
٦ انظر ص ٥٦ من هذا الكتاب.
٤٣٠