وحاصل المعنى: أن قول الصحابي كنا نرى كذا ونحوه مرفوع حكمًا سواء أضافه إلى عهده - ﷺ - كالأمثلة السابقة أم لم يضفه كقول عائشة - رضي الله عنها -: «كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه» وقول جابر - رضي الله عنه -: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا».
وهذا القول للحاكم أبي عبد الله، وفخر الدين الرازي، وقواه العراقي، والنووي، وقال: هو ظاهر استعمال كثير من المحدثين والصحابة، واعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري.
ومقابله ما ذهب إليه الجمهور من أنه إن أضافه فهو مرفوع وإلا فموقوف لأن ظاهره مشعر باطلاعه - ﷺ - وهذا القول هو المطوي في قوله:
١٢٥ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لا يَخْفَى ...... ... ...........
(ثالثها) أي الأقوال مبتدأ خبره جملة قوله (إن كان) ذلك الفعل (لا يخفى) فمرفوع وإلا فموقوف.
وحاصل هذا القول أنه إن كان الفعل مما لا يخفى على النبي - ﷺ - غالبًا فمرفوع وإن كان يخفى فموقوف كقول بعض الأنصار: «كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل» وهذا القول قطع به أبو إسحاق الشيرازي، وقال به ابن السمعاني وآخرون، وفي المسألة أقوال أُخَرُ. وهذا الاختلاف إذا لم يوجد ما يدل على اطلاعه - ﷺ - وإلا فمرفوع بلا خلاف كما ذكره بقوله:
١ / ١٠٢