(تَتِمَّة): قوله: مع جواز أنه وهن، من زياداته.
ولما اعترض على ابن الصلاح الحافظ أبو بكر بن رشيد (١) في قوله هذا قائلًا: ليس يلزم من ذلك كونه حسنًا عند أبي داود إذ يكون صحيحًا عنده، واستحسنه أبو الفتح اليعمري أشار الناظم إليه مع الجواب عنه بقوله:
٨٦ - فَإِنْ يَقُلْ: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ لَهْ ... قُلْنَا: احْتِيَاطًا حَسَنًا قَدْ جَعَلَهْ
(فإن يقل) بالبناء للمفعول، أي فإن قال قائل معترضًا على ابن الصلاح كما أبداه ابن رُشيد المذكور (قد يبلغ) ما سكت عنه أبو داود (الصحة له) أي لأبي داود أي عنده، وإن لم يكن صحيحًا عند غيره فكيف يقتصر ابن الصلاح على الحكم بحسنه فقط (قلنا) جوابًا عن اعتراف (احتياطًا) أي لأجل احتياطه (حسنًا قد جَعَله) ابن الصلاح إذ الصالح للاحتجاج لا يخرج عن الصَّحِيح والحسن، ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص وحينئذ فالاحتياط الاقتصار على الحسن.
وحاصل الجواب: أن ابن الصلاح إنما ذكر ما نعرف به الحديث الذي سكت عنه أبو داود، لأنه يحتمل أن يكون صحيحًا، وأن يكون حسنًا
(١) هو العلامة محمد بن عمر بن محمد المعروف بابن رُشَيد مصغرًا (٦٥٧ - ٧٢١).
١ / ٦٨