وفصل ابن كثير فقال: إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو غيره جاز وإلا فلا.
ثم إن من أراد الإتمام فالبيان واجب عليه على الأول، وأحوط له على الثاني، وذلك أن يقتصر على المذكور، ثم يقول: وذكر الحديث، وهو هكذا، أو تمامه كذا، ويسوقه بكماله.
قال ابن الصلاح بعد أن نقل كلام الإسماعيلي: إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ قال: لكنها إجازة أكيدة قوية من جهة عديدة فجاز لهذا مع كون أوله سماعًا إدراجُ الباقي عليه من غير إفراد بلفظ الإجازة.
ثم ذكر حكم إبدال الرسول بالنبي، وعكسه، فقال:
٥٣٧ - وَجَازَ أَنْ يُبْدِلَ بِالنَّبِيِّ ... رَسُولُهُ، وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ
(وجاز أن يبدل) بالبناء للمفعول بلفظ (النبي رسوله) أي هذا اللفظ، وهو النائب عن الفاعل (والعكس) مبتدأ خبره محذوف أي جائز، أو فاعل لمحذوف أي جاز العكس، أو معطوف على فاعل جاز.
(في القوي) متعلق بجاز، أو خبر لمحذوف، أي هذا كائن في القول القوي، وهو قول حماد بن سلمة، وأحمد، والخطيب في آخرين وَصَوَّبه النووي، والعراقي، وغيرهما.
٢ / ٩٠