وحاصل ما أشار إليه: أنه إذا كان الكتاب مرويًا بروايات متنوعات يقع في بعضها اختلاف، وأراد أن يجمع بينها في نسخة واحدة ينبغي له أن يبني الكتاب أولًا على رواية واحدة، ثم إذا خالف ما في الرواية الأخرى بزيادة، أو نقص، أو إبدال لفظ بلفظ، أو حركة إعراب، أو نحوها اعتنى به، إما بكتابةِ مَا زاد، أو أبْدِل، أو اختَلَفَ إعرابه في الحاشية، أو بين السطور، إن اتسع مع كتابة اسم راويها معها، أو بالإشارة إليه بالرمز وما نقص أعلم على الزائد إنه ليس في رواية فلان باسمه أو بالرمز إليه أيضًا، وإما بكتابة الزائد ونحوه في الرواية الأخرى بحمرة أو نحوها من الألوان المخالفة للمداد المكتوب بها الأصل، وما نقص حَوَّقَ عليه بحمرة أو نحوها.
ولكنه يوضح مراده بأن يقول: رمزت لفلان بكذا، وأشرت لفلان بالحمرة، أو نحوها، بأول كل مجلد، أو آخره، ولا يعتمد على حفظه في ذلك فربما ينسى ما اصطلح عليه، لطول العهد ويوقِع غيره في حيرة من مراده بذلك، ولما جرت عاد أهل الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط، دون النطق، بَيَّنَ ذلك، فمنها: حدثنا، وأخبرنا كما قال:
٢ / ٤٠