وقال أبو نعيم: هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله - ﷺ - أكثر مما يعرف لهؤلاء نسخًا وذكرًا.
وأما ما رُوِيَ في ثواب كتابة الصلاة عليه فليس بثابت مرفوعًا، فلا نشتغل به.
(والرضى) أي اكتب الترضي على الصحابة - رضي الله عنهم -، ومثله التَرحمُ على العلماء، وقوله: (تعظيمًا) مفعول لأجله أي اكتب كل ما ذكر لأجل تعظيمهم، أو حال مما ذكر، أي حال كونك معظمًا لهم.
وقال النووي رحمه الله: ولا يستعمل: عز وجل، ونحوَه في النبي - ﷺ -، وإن كان عزيزًا، جليلًا، ولا الصلاة والسلام في الصحابة استقلالًا، ويجوز تبعًا اهـ.
ثم إن كتابة ما ذكر يكون بالتمام، ولا ينبغي الاختصار بالرمز، وإليه أشار بقوله:
٤٤٧ - وَلا تَكُنْ تَرْمُِزُهَا أَوْ تُفْرِدِ ... .....................
(ولا تكن) أيها المحدث (ترمزها) من باب قتل، وضرب، وأصله: الإشارة والإيماء بالشفتين، والحاجب، كما في المختار، لكن المراد هنا الاختصار في الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - ونحوِها في الخط على حرف أو حرفين وأكثر، فتكون منقوصة صورة، كما يفعله الكسائي، والجهلة من أبناء العجم غالبًا، وعوام الطلبة، فيكتبون بدلًا عن - ﷺ - «ص» أو «صم» أو «صلم» أو «صلعم» فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلافُ الأولى.
٢ / ٢٠