وحاصل المعنى: أنه إذا سمع حديثًا من شيخ جاز أن يرويه ولو منعه عن روايته كما صرح بذلك غير واحد من الأئمة، لأنه قد حدثه، وهو شيء لا يُرجَعُ فيه فلا يؤثر منعه.
وكذا لا يضر تخصيصه لواحد فأكثر بالسماع إذا سمع هو سواء علم الشيخ به أو لم يعلم من باب أولى، بل ولو صرح فقال أُخْبِرُكم ولا أُخبِرُ فلانًا لا يضره، ولكن لا يحسن في الأداء أن يقول حدثني ونحوها مما يدل على أن الشيخ رواه له.
وكذا لا يضره رجوعه عن الحديث سواء كان الرجوع صريحًا بأن قال رجعت ونحوها مما لا ينفي أنه من حديثه أو كناية.
إلا أن يكون رجوعه لشك في سماعه أو نحو ذلك فحينئذ لا يرويه عنه، وكذا إذا قال أخطأت فيما حدثت به أو زدت فليس له أن يرويه عنه.
ثم ذكر الاختلاف في جواز السماع والإسماع حالة النسخ، وكذا الكلام ونحوه، فقال: (والسماع) أي سماع الحديث وكذا إسماعه مبتدأ خبره جملة «صح» (في الأصح) من الأقوال المروية في هذه المسألة، متعلق بصح، وقوله (ثالثها) بالجر بدل من الأصح، أو بالرفع خبر لمحذوف، أي هو، والجملة معترضة، أي ثالث الأقوال (من ناسخ) أي كاتب، حالٌ من السماع، وجملة (يفهم) صفة ناسخ، أي مميز للألفاظ المقرؤة فضلًا عن معناها (صح) أي السماع منه، أو عليه (رابعها) أي الأقوال في المسألة أنه
١ / ٣٩٩