ولو صرح بذلك بأن صرح أنه لا يروي إلا عن العدل، أو عرف من حاله بالاستقراء كشعبة ومالك وَيَحْيَى القطان لجواز أن يترك عادته. وسيأتي ذكر من لا يروي إلا عن ثقة غالبًا.
ومقابل الأظهر قول من قال: إنه تعديل مطلقًا إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل إذ لو علم جرحًا لذكره لئلا يكون غاشًّا.
وقول من قال بالتفصيل: فإن كان لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا، وهو الصَّحِيح عند الأصوليين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم.
وقيد بالعدل لأنه إذا كان غير عدل فإنه لا يكون تعديلًا بالاتفاق قاله السخاوي.
ثم ذكر مسألة التعديل لمن أُبْهِمَ، ومجرد الرواية عن المعين بدون تعديل فقال:
٢٩٢ - وَإِنْ يَقُلْ: حَدِّثْ مَنْ لا أَتَّهِمْ ... أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ
٢٩٣ - بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ ... لا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ
٢٩٤ - وَيُكْتَفَى مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ ... قَلَّدَهُ، وَقِيلَ: لا، مَا لَمْ يُبَنْ
(وإن يقل) الراوي في روايته (حَدَّثَ) ـنِي، أو أخبرني مثلًا (من لا أتهمـ) ـهُ بكذب أو غيره (أو) قال حدثني (ثقة) أو ضابط أو عدل من غير أن يسميه (أو) قال (كل شيخ لي) مبتدأ خبره قوله (وسم بثقة) بالبناء للمفعول
١ / ٣٣٢