فظهر بهذا أن استعمالها تارة في الموصول وتارة في غيره هو للبخاري لا لغيره، وأما غيره فبعضهم يستعملها في الموصول، وبعضهم في عكسه كما يفيده كلام الخطيب، فقول الناظم: وَمَا لَهَا لَدَى سوَاهُ إلخ قلب للمسألة، وكذا ما قرر به المحقق في تعليقه غير محرر فتنبه لذلك.
والحاصل أن قال عند البخاري: يحكم لها بالاتصال على رأي ابن الصلاح وكثيرين كما تقدم في قوله: ومَا عَزَا لِشَيْخِهِ الخ وهو الأصح.
ولا يحكم لها بحكم مطرد على رأي الخطيب كما ذكرنا آنفا، وأما غير البخاري فله حكم مطرد لإطراد استعماله فمن استعملها في الموصول كحجاج بن موسى حُكِمَ بالاتصال، ومن استعملها في غيره حكم عليه بالانقطاع. هذا ما ظهر للعاجز الفقير عفا الله عنه في التقصير. ولو قال بدل هذا البيت:
وَمَنْ سِوَاهُ بَعْضُهُمْ يَسْتَعْمِلُ ... لِلْوَصْلِ وَالْبَعْضُ لِقَطْعٍ يَعْمَلُ
لكان موضحًا لاصطلاح البخاري واصطلاح غيره.
(فائدة): قال في التدريب ومثل قال ذَكَرَ استعملها أبو قرة في سننه في السماع، لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب اهـ.
«تَتِمَّة» الزيادة هنا هذا البيت فقط.
١ / ١٥١