فقوله: أول الإسناد أخرج المرسل.
وقال الحافظ وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من مبادئ السَّند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك اهـ.
وحاصله أنك إذا حذفت اثنين من أول السَّند يقال له معضل لحذف اثنين ويقال له معلق لأنك حذفت أول السَّند وينفرد المعضل بحذف اثنين من وسط السَّند.
وينفرد المعلق فيما إذا حذف من أول السَّند واحد فقط، قال السخاوي رحمه الله: وهل يلتحق بالمعلق ما يحذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل، كقول البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جِلْسَةَ الرجل وكانت فقيهة، وهو عنده في تاريخه الصغير، وعند غيره عن مكحول، الظاهر نعم اهـ.
وقال النووي في التقريب: ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، ويقال عنه، ويذكر، ويحكى، وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى. قاله ابن الصلاح.
وقال العراقي: وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، ومنهم الحافظ أبو الحجاج الِمزِّيُّ حيث أورد في الأطراف ما
١ / ١٤٢