وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح بقوله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم؛ قال الحافظ:
ولم أر التقييد بالكبير صريحًا عن أحد منهم نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبير، ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلًا بل الشافعي صرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة. اهـ كلام السخاوي بتغيير يسير.
ثم أشار إلى القول الثالث بقوله:
(أو) لتنويع الخلاف أيضًا (سقط) بفتح فسكون بمعنى سقوط وهو عطف على المرفوع على حذف مضاف أي المرسلُ ذو وسقوطِ (راوٍ) من سنده، يعني أن بعضهم قال: إن المرسل هو ما سقط من سنده راو سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحدًا أو أكثر، كما يومئ إليه تَنكيرُ رَاوٍ وجَعْلُهُ اسمَ جنس ليشمل راويًا فأكثر بحيث يدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق.
وهذا القول حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين، بل وعن الخطيب فإنه قال: والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك كله أي المنقطع والمعضل يسمى مرسلًا، قال: وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيبُ وقطع به، ونحوُهُ قولُ النووي في شرح مسلم: المرسل عند الفقهاء والأصوليين
١ / ١١٩