لكن قال الناظم ليس هذا من الموقوف لأنه مما يتعلق بذكر الآخرة وما لا مدخل للرأي فيه بل هو من المرفوع.
............... ... وَقَدَ عَصَى الْهَادِيَ فِي الْمَشْهُورِ
(و) ليعط أيضًا حكم الرفع قول الصحابي على من فعل فعلًا من الأفعال بأن هذا (قد عصى) النبي (الهادي) - ﷺ -، كقول عمار - رضي الله عنه -: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» رواه الترمذي وغيره، فهذا ونحوه له حكم الرفع (في) القول (المشهور) بين أهل الحديث وجزم به الزركشي وادعى ابن عبد البر الإجماع عليه، ومقابلُ المشهورِ: ما قاله أبو القاسم الجوهري وتبعه عليه البلقيني: إنّ هذا ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد لكن رد هذا ابنُ عبد ِالبر.
١٣١ - وَهَكَذَا: يَرْفَعُهُ، يَنْمِيهِ ... رِوَايَةً، يَبْلُغْ بِهِ، يَرْوِيهِ
(و) ليعط حكم الرفع أيضًا (هكذا) أي مثل ما تقدم من الأنواع قول التابعي فَمَنْ دونه بعد ذكر الصحابي (يرفعه) أي الحديث، أو رَفَعَه كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «الشفاء في ثلاثة شَربَة عسل، وشرطة محجم، وَكَيَّة نار، وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث، رواه البخاري، وكذا يعطي حكم الرفع أيضًا قولهم (ينميه) بفتح الياء من باب رمي أي ينسبه، يعني أنه إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي ينميه أي ينسب الحديث إلى النبي - ﷺ - فله حكم الرفع كحديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال:»كان النَّاس يؤمرون أنْ
١ / ١٠٦