وفي التلخيص وغيره: لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد فإنه بيع رءوس وسموط قال شيخنا في حيوان مذبوح: يجوز بيعه مع جلده جميعًا، كما قبل الذبح كقول جماهير العلماء، كما يعلمه إذا رآه حيًا. ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظنًا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة. قال شيخنا: وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده. وأبلغ من ذلك «أن النبي - ﷺ - وأبا بكر في سفر الهجرة، اشتريا من رجل شاة، واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون (١) . ويجوز بيع الطير لقصد صوته إذا جاز حبسه. وفيه احتمالان لابن عقيل (٢) .
واختار أبو العباس صحة البيع بغير صفة وهو بالخيار إذا رآه، وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية. وضعفه في موضع آخر (٣) .
وإن باعه لبنًا موصوفًا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح (٤) .
فلا يصح برقم مجهول، ولا بما ينقطع سعره، أو كما يبيع الناس
(١) الفروع ج ٢/٢٣، ٩٤ ف٢/ ١٨٩.
(٢) الفروع ج ٤/ ٢٩ ف٢/١٨٩.
(٣) اختيارات ١٢١ والفروع ج ٤/٩ ف٢/ ١٨٩.
(٤) اختيارات ١٢١ ف ٢/ ١٨٩.
(٢) الفروع ج ٤/ ٢٩ ف٢/١٨٩.
(٣) اختيارات ١٢١ والفروع ج ٤/٩ ف٢/ ١٨٩.
(٤) اختيارات ١٢١ ف ٢/ ١٨٩.
٤ / ٧