قوله: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابه هذا من قضاة المسلمين وحكامهم.
قال الشيخ تقي الدين: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل، وقد يخبر المكتوب إليه قال الأصحاب في شهود الأصل يعتبر تعيينهم (٢) .
قال الشيخ تقي الدين في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة، وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم إلى واحد، أم يكتفي بالكتاب المختوم، أو يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد، على أربعة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره.
نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه (٣) .
باب القسمة
وما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب.
فيقال على هذا: إذا وقف قسطًا مشاعًا مما لا يمكن قسمة عينه فأنتم بين أمرين: إما بيع النصيب الموقوف وإما إبقاء شركة لازمة.
(١) إنصاف (١١/ ٣٢٣)، ف (٢/٤٢٠) .
(٢) إنصاف (١١/ ٣٢٤)، ف (٢/ ٤٢٠) .
(٣) إنصاف (١١/ ٣٢٧)، ف (٢/ ٤٢٠) .
(٢) إنصاف (١١/ ٣٢٤)، ف (٢/ ٤٢٠) .
(٣) إنصاف (١١/ ٣٢٧)، ف (٢/ ٤٢٠) .
٥ / ١٨٣