ومما يدل على أن التقديم٢ يفيد التأكيد أن هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر؛ نحو أن يقول الرجل: «ليس لي علم بالذي تقول» فتقول: «أنت تعلم أن الأمر على ما أقول»، وعليه قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٨]؛ لأن الكاذب -لا سيما في الدين- لا يعترف بأنه كاذب، فيمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب.
وفيما اعترض فيه شك: نحو أن تقول للرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع فلان؟» فيقول: «أنا أعلم».
وفي تكذيب مُدّعٍ: كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ [المائدة: ٦١] فإن قولهم «آمنا» دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به.
وفيما يقتضي الدليل أن لا يكون: كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: ٢٠] فإن مقتضى الدليل أن لا يكون ما يُتخذ إلها مخلوقا.
وفيما يستغرب: كقولك: «ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم وهو يَعْيَا باليسير».
وفي الوعد والضمان: كقولك للرجل: «أنا أكفيك، أنا أقوم بهذا الأمر»؛ لأن من شأن من تَعِدُه وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز الوعد والوفاء بالضمان، فهو من أحوج شيء إلى التأكيد.
١ علله عبد القاهر بأن تقديم المسند إليه ينبّه السامع لقصده بالحديث قبل ذكره تحقيقا وتأكيدا له.
٢ أي: في هذا القسم، وبهذا يكون له مقام في الكلام يباين مقام القسم الأول؛ لأن المقصود منه التخصيص لا التأكيد كما سبق.
٢ أي: في هذا القسم، وبهذا يكون له مقام في الكلام يباين مقام القسم الأول؛ لأن المقصود منه التخصيص لا التأكيد كما سبق.
١ / ١١٤